1. چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانك ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر كننده آن ندارد.
2. چك تاييد شده، چكي است كه اشخاص عهده بانك ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه، پرداخت وجه آن تاييد مي شود.
3. چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك و به در خواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود.
4. چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن توسط هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي گردد.
ماده 2
چك هاي صادره عهده بانك هايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي شوند و همچنين شعب آنها در خارج از كشور، در حكم اسناد لازم الاجرا مي باشد و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد، مي تواند طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي، وجه چك يا باقيمانده آن را از صادر كننده وصول نمايد. براي صدور اجراييه، دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 3 و يا گواهينامه مندرج در ماده 4 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك، از طرف بانك گواهي شده باشد.
دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت نويسي شده يا حامل چك ( در مورد چك هاي در وجه حامل ) يا قائم مقام قانوني آنان باشد.
تبصره:
دارنده چك مي تواند محكوميت صادر كننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده كه مستقيما به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتي كه دارنده چك جبران خسارت و هزينه هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقديم نمايد.
ماده 3
صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد. در واقع وي نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده است، به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد. همچنين صادر كننده چك نبايد چك را به صورتي تنظيم كند كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن، از پرداخت وجه چك خودداري نمايد. زيرا هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شد باشد، بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده3 ـ
چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.
ماده 4
هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد، بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادر كننده در آن ذكر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد. در برگ مزبور بايد مطابقت امضاي صادر كننده با نمونه امضاي موجود در بانك( در حدود عرف بانكداري ) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادر كننده چك، فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.
ماده 5
در صورتي كه موجودي حساب صادر كننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك،گواهي نامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك را دريافت مي نمايد. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده است، بي محل محسوب شده و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك، جانشين اصل چك خواهد بود.
در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
ماده 6
بانك ها مكلفند در روي هر برگ چك، نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايد.
ماده 7
هر كس مرتكب بزه صدور چك بلا محل گردد، به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون ( 000/000/10 ) ريال باشد، به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون ( 000/000/10 ) ريال تا پنجاه ميليون ( 000/000/50 ) ريال باشد، از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون ( 000/000/50 ) ريال بيشتر باشد، به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادر كننده چك اقدام به اصدار چك هاي بلا محل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك ها ملاك عمل خواهد بود.
تبصره:
مجازات هاي ماده 7 شامل مواردي كه ثابت شود چك هاي بلا محل بابت معاملات نا مشروع و يا بهره ربوي صادر شده ، نمي باشد.
ماده 8
چك هايي كه در ايران عهده بانك هاي واقع در خارج از كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند، از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 9
در صورتي كه صادر كننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري، وجه چك را نقدا به دارنده آن بپردازد و يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نمايد، قابل تعقيب كيفري نيست. در مورد اخير، بانك مذكور مكلف است تا به ميزان وجه چك، حساب صادر كننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك، وجه آن را بپردازد.
ماده 10
هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد، عمل وي در حكم صدور چك بي محل بوده و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.
ماده 11
جرايم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست. به علاوه، در صورتي كه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند، يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد، ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت.
گفتني است، منظور از دارنده چك در اين ماده، شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است. براي تشخيص اين كه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است، بانك ها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك، هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.. كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده است، حق شكايت كيفري نخواهد داشت، مگر آنكه انتقال قهري باشد.
از سوي ديگر، در صورتي كه دارنده چك بخواهد چك را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بي محل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد. در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چك صادر مي كند. بدين ترتيب، حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.
تبصره
هرگاه بعد از شكايت كيفري، شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگري واگذار نمايد، تعقيب كيفري موقوف خواهد شد.
ماده 12
هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تاخير تاديه را نقدا به دارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور(از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند و يا در صندوق دادگستري يا اجراء ثبت توديع نمايد، مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد. البته صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه، رسيدگي و حكم صادر كند.
همچنين هرگاه پس از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد، اجراي حكم موقوف مي شود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره
ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ـ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ خواهد بود.
ماده 13
در موارد زير صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:
الف) در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضا داده شده باشد.
ب) هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج) چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د) هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
ه) در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.
ماده 14
صادر كننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداي يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل گرديده است، مي تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستور دهنده، از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك، بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد.
البته دارنده چك نيز مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده است، شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون، به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
تبصره1
ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهر نويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد( يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده است) . در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي شود، بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستور دهنده، در حساب مسدودي نگه داري نمايد.
تبصره2
دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك، شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته، گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد. در غير اين صورت پس از انقضاي مدت مذكور، بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك، وجه آن را پرداخت مي كند.
تبصره 3 :
پرداخت چك هاي تضمين شده و مسافرتي را نمي توان متوقف نمود، مگر آنكه بانك صادر كننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخير ماده 14 محفوظ خواهد بود.
ماده 15
دارنده چك مي تواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.
ماده 16
رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمئ.
ماده 17
وجود چك در دست صادر كننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است، مگر اين كه خلاف اين امر صادر گردد.
ماده 18
مرجع رسيدگي كننده جرايم مربوط به چك بلا محل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري) ـ مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ـ حسب مورد يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه ( اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غير منقول) اخذ مي نمايد.
ماده 19
در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب، اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادر كننده چك و صاحب حساب متضامنا مسوول پرداخت وجه چك بوده و اجراييه و حكم ضرر و زيان، بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي شود. به علاوه، امضا كننده چك طبق مقررات اين قانون، مسووليت كيفري خواهد داشت، مگر اينكه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي اوست كه در اين صورت كسي موجب عدم پرداخت شده است، از نظر كيفري مسئول خواهد بود.
ماده 20
مسئوليت مدني پشت نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است.
ماده 21
بانك ها مكلفند كليه حساب هاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.
مسئولان شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند، حسب مورد با توجه به شرايط، امكانات و دفعات و مراتب جرم، به يكي از مجازات هاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.
تبصره1
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلا محل نموده اند، به صورت مرتب و منظم ضبط و نگه داري نمايند و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانك هاي كشور قرار دهد.
تبصره2
ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانك ها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت مي رسد.
ماده 22
در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه، اقامتگاه قانوني او محسوب شده و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد. هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد، گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم به وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.
منو
قانون چک
